تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

1نوامبر - توسط زهره غفوری تبار - 0 - در پروژه معماری
 تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران , تخقیق تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران , مقاله تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران ,
 دسته:معماری
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۴

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران كه این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال ۸۵ و عملكرد دولت نهم پرداخت متن كامل این تحلیل را كه توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم

قیمت فایل فقط ۴,۰۰۰ تومان

خرید

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

.

رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۰ نيز به ۵ درصد رسيده بود كه بدين ترتيب بر اساس برآورد صندوق بين المللي پول اقتصاد دنيا در سال ۲۰۱۱ با رونق كمتري نسبت به سال قبل مواجه خواهد بود.
بر اساس اين گزارش قيمت بالاي كالاها چالش جديدي براي سياستگذاران اقتصادي است و اين در حالي است كه چالش هاي قديمي تر يعني ضرورت اصلاح بخش مالي و ايجاد تعادل در تقاضاي جهاني همچنان باقي مانده اند.

صندوق بين المللي پول در بخشي از گزارش خود نوشته است:«با توجه به بهبود وضعيت بازارهاي مالي، فعاليت هاي شناور در بسياري از اقتصادهاي نوظهور و افزايش اعتماد اقتصادي در اقتصادهاي توسعه يافته دورنماي اقتصاد جهاني در دو سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ خوب ارزيابي مي شود».
اين گزارش در عين حال هشدار داده است توقف جريان و عرضه نفت خطر جديدي براي روند احياي اقتصاد جهان است.

بر اساس اين گزارش رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته در سال ۲۰۱۰ به ۳ درصد رسيد كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال ۲۰۱۱ به ۲٫۴ درصد كاهش يابد. به همين ترتيب كشورهاي در حال توسعه نيز با كاهش رشد مواجه خواهند شد و رشد اقتصادي آن ها از ۷٫۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۶٫۵ درصد در سال ۲۰۱۱ خواهد رسيد.

در ميان كشورهاي توسعه يافته، ژاپن بيشترين رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۰ را داشته است. رشد اين كشور در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۳٫۹ درصد اعلام شده است. در عين حال رشد پيش بيني شده صندوق براي اقتصاد اين كشور در سال ۲۰۱۱ فقط ۱٫۴ درصد است. به نظر صندوق بين المللي پول زلزله و سونامي اخير نقش مهمي در كاهش رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۱۱ خواهد داشت.
آمريكا نيز رشد ۲٫۸ درصدي را در سال ۲۰۱۰ تجربه كرد كه پيش بيني شده است رشد اين كشور در سال ۲۰۱۱ نيز معادل همين رقم باشد. رشد منطقه يورو كه با بحران مالي دست و پنجه نرم مي كند از ۱٫۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱٫۶ درصد در سال ۲۰۱۱ مي رسد. در عين حال به عقيده كارشناسان صندوق بين المللي پول اين حادثه اثر مهمي بر روي اقتصاد جهاني نخواهد داشت. رشد آلمان نيز از ۳٫۵ درصد به ۲٫۵ درصد، رشد فرانسه از ۱٫۵ درصد به ۱٫۶ درصد، رشد اسپانيا از منفي ۰٫۱ درصد به ۰٫۸ درصد و انگليس از ۱٫۳ درصد به ۱٫۷ درصد افزايش مي يابد.
در ميان كشورهاي مهم در حال توسعه نيز چين رشد ۱۰٫۳ درصدي را در سال ۲۰۱۰ تجربه كرد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال ۲۰۱۱ به ۹٫۶ درصد برسد.
اين گزارش در بخش ديگري از گزارش خود هشدار داده است افزايش قيمت مواد غذايي تهديدي براي خانواده هاي فقير جهان است.
اين گزارش افزايش قيمت نفت را نيز تحت تاثير تنش ها در خاورميانه عربي دانسته است و تاكيد كرده است كاهش توليد برخي كشورها اثري معتدل بر فعاليت هاي اقتصادي داشته است.

* برآورد شاخصهاي اقتصادي ايران توسط صندوق بين المللي پول

صندوق بين المللي پول ارزيابي خود از سه شاخص كلان اقتصاد ايران را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۰ رشد ۱ درصدي را تجربه كرد كه اين رقم در ميان كشورهاي خاورميانه يكي از كمترين رشد هاست.
متوسط رشد اقتصادي خاورميانه در سال ۲۰۱۰ به ۳٫۸ درصد رسيده است. رشد اقتصادي برخي از كشورهاي منطقه براي سال ۲۰۱۰ به اين ترتيب بوده است: عربستان ۳٫۷ درصد، الجزاير ۳٫۳ درصد، امارات ۳٫۲ درصد، كويت ۲ درصد، عراق ۰٫۸ درصد، قطر ۱۶٫۳ درصد و سودان ۵٫۱ درصد.
رشد كشورهاي مصر ۵٫۱ درصد، مراكش ۳٫۲ درصد، سوريه ۳٫۲ درصد، تونس ۳٫۷ درصد، لبنان ۷٫۵ درصد و اردن نيز ۳٫۱ درصد اعلام شده است.
به رغم افزايش شديد قيمت نفت از ابتداي سال ۲۰۱۱ اين گزارش در عين حال پيش بيني كرده است رشد اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۱ به صفر برسد. رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۱۲ نيز ۳ درصد پيش بيني شده است. اين رقم براي خاورميانه در سال هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتيب ۴٫۱ و ۴٫۲ درصد برآورد شده است.
تورم نيز يكي از شاخص هاي مهمي است كه در گزارش صندوق بين المللي پول به آن پرداخته شده است. بر اساس اين گزارش منطقه خاورميانه كه تورم ۶٫۶ درصدي در سال ۲۰۰۹ را تجربه كرده بود در سال ۲۰۱۰ تورم ۶٫۹ درصدي داشته است و انتظار مي رود تورم اين منطقه در سال ۲۰۱۱ به ۱۰ درصد افزايش يابد و در سال ۲۰۱۲ با كاهش به ۷٫۳ درصد برسد.
تورم كشورهاي نفتي در اين منطقه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۶٫۷ درصد بوده است كه انتظار مي رود اين رقم در سال ۲۰۱۱ به ۱۰٫۶ درصد افزايش پيدا كند و در سال ۲۰۱۲ به سطح ۷٫۱ درصد برسد.
صندوق بين المللي پول پيش تر تورم ۸٫۵ درصدي را براي ايران در سال ۲۰۱۰ پيش بيني كرده بود اما در گزارش جديد خود نرخ تورم ايران براي اين سال را ۱۲٫۵ درصد اعلام كرده است.
در گزارش اين سازمان به اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اشاره شده و نرخ تورم ايران براي سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۲۲٫۵ درصد پيش بيني شده است. اين رقم براي سال ۲۰۱۲ نيز ۱۲٫۵ درصد برآورد شده است.
در ميان كشورهاي خاورميانه سودان بيشترين نرخ تورم در سال ۲۰۱۰ را داشته است . تورم اين كشور در سال ۲۰۱۰ به ۱۳ درصد رسيده است. ايران از اين نظر در رتبه دوم منطقه بوده است.
نرخ تورم براي برخي ديگر از كشورهاي منطقه در سال ۲۰۱۰ به اين شرح گزارش شده است: عربستان ۵٫۴درصد، الجزاير ۴٫۳ درصد، امارات۰٫۹ درصد، كويت ۴٫۱ درصد، عراق ۵٫۱ درصد، قطر منفي ۲٫۴ درصد، مصر ۱۱٫۷ درصد، سوريه ۴٫۴ درصد و اردن ۵ درصد.
بر اساس اين گزارش تراز حساب هاي جاري ايران همانند سال هاي گذشته همچنان مثبت بوده است. تراز حساب هاي جاري ايران در سال ۲۰۱۰ معادل ۶ درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده است و پيش بيني شده است اين رقم با افزايش قابل توجه به ۱۱٫۷ درصد در سال ۲۰۱۱ و ۱۰٫۴ درصد در سال ۲۰۱۲ برسد.
تراز حساب هاي جاري ۸ كشور خاورميانه در سال ۲۰۱۰ منفي بوده است كه عبارتند از كشورهاي مصر، عراق، سودان، مراكش، سوريه، تونس، لبنان و اردن.

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران. ۲

* مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۶ اجرا می‌شود ۳

* بیكاری، بزرگترین چالش ایران. ۵

*نرخ بیكاری امسال به ۲/۱۰ درصد كاهش یافت.. ۶

* افزایش تولید بخش كشاورزی قیمت مواد غذایی را كاهش داد ۷

*متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی. ۷

*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است.. ۱۴

*صندوق بین المللی پول: یارانه شكر را حذف كنید ۱۵

*توسعه حمل و نقل عمومی در ایران ۳ سال طول خواهد كشید ۱۵

*تقاضای بنزین در ایران سالانه ۱۰درصد رشد دارد ۱۶

* اصلاح نظام یارانه در ایران پیشرفت ناچیزی داشت.. ۱۷

*استقلال بانك مركزی در دولت نهم كلید می خورد ۱۸

*دولت قادر به كاهش نقدینگی به كمتر از ۳۰درصد نخواهد بود ۱۸

*بخش مالی ایران در تسلط بانكهای دولتی بزرگ.. ۱۹

*اصلاحات برای افزایش قدرت نظارت بانكها كافی نیست.. ۲۰

*مدیریت و نه فقط سهام شركتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود ۲۱

*دولت تصمیمی برای كاهش بیشتر تعرفه ها ندارد ۲۲

* صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی كرد ۲۲

*ایران گامهایی را برای مبارزه با پولشویی برداشته است   ۲۳

قیمت فایل فقط ۴,۰۰۰ تومان

خرید

این مطلب را به اشتراک بگذارید ! Digg twitter Facebook cloob Google plus Facenama

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.